به گزارش ایبنا؛ در حالی که مرحله نخست طرح آزمایشی بانکداری اسلامی در روسیه در سپتامبر گذشته به پایان رسید، دولت این کشور تصمیم گرفت این تجربه را به مدت سه سال دیگر تمدید کند و آن را تا سپتامبر ۲۰۲۸ ادامه دهد.
این تصمیم نشان میدهد که مسکو به آینده بلندمدت این مدل مالی امیدوار است و آن را راهکاری مؤثر برای تقویت اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به غرب، و جذب سرمایهگذاریهای خارجی، بهویژه از کشورهای اسلامی میداند.
بانکداری اسلامی که بر اصول شریعت مانند منع ربا و ممنوعیت سرمایهگذاری در فعالیتهای حرام (نظیر قمار و الکل) استوار است، در حال حاضر تنها در چهار منطقه مسلماننشین روسیه یعنی تاتارستان، داغستان، چچن و باشقیرستان بهصورت آزمایشی اجرا میشود.
اما بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که چندین بانک بزرگ از جمله بانک دولتی اسبربانک و برخی مؤسسات نوآورانه به این مدل پیوستهاند و فهرست بانکهای دارای مجوز ارائه خدمات مالی اسلامی به بیش از ۳۰ مؤسسه رسیده است.
این خدمات شامل انواع قراردادهای شراکتی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه و اجاره به شرط تملیک است که در چارچوب فقه اسلامی تعریف میشوند. هدف اصلی این طرح، نه تنها ارائه خدمات مالی حلال برای مسلمانان داخل روسیه بلکه ایجاد دریچهای تازه برای تعامل مالی با جهان اسلام است.
توسعه پایدار با پشتوانه جمعیت مسلمان
طبق آمارها، بیش از ۲۰ میلیون مسلمان در کشور ۱۴۵ میلیون جمعیتی روسیه زندگی میکنند که اغلب در مناطق قفقاز شمالی، تاتارستان، باشقیرستان و همچنین در شهر مسکو حضور دارند. این جمعیت رو به رشد، دومین گروه مذهبی بزرگ کشور پس از مسیحیان ارتدوکس را تشکیل میدهند. به همین دلیل، دولت روسیه به بانکداری اسلامی نهتنها به چشم یک مدل مالی جایگزین، بلکه بهعنوان ابزار سیاست اجتماعی نیز مینگرد.
به گفته مدینه کلیمولینا، دبیر اجرایی انجمن بانکداری اسلامی روسیه، رشد علاقه به این حوزه چشمگیر بوده و بانکهای بیشتری برای ورود به این فضا ابراز تمایل کردهاند. او همچنین تأکید دارد که برای گسترش واقعی بانکداری اسلامی، باید زیرساختهای قانونی توسعه یابد، آموزش نیروی انسانی متخصص تقویت شود و همکاری با نهادهای بینالمللی مانند هیئت حسابرسی و استانداردهای مالی اسلامی گسترش یابد.
جذب سرمایههای خلیج فارس؛ هدف پنهان
در کنار نیازهای داخلی، یکی از اهداف اصلی مسکو از توسعه بانکداری اسلامی، جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند خلیج فارس است. الکساندر رازوفایف، تحلیلگر اقتصادی روسی، معتقد است این مدل مالی میتواند در آینده تا پنج درصد از بازار مالی کشور را در اختیار بگیرد و سهم آن تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال جاری برسد.
او همچنین میگوید راهاندازی شاخص اسلامی در بورس مسکو میتواند زمینه ورود سرمایههای کلان از کشورهای مسلمان به روسیه را فراهم کند. به گفته وی، این مدل مالی میتواند مشابه الگوی ایران، به روسیه کمک کند تا بخشی از تحریمهای مالی غرب را دور بزند و مسیرهای جدیدی برای تأمین منابع ارزی باز کند.
در سالهای اخیر نیز روابط روسیه با کشورهای عربی، بهویژه حوزه خلیج فارس، روندی رو به رشد داشته است. نمونه بارز این همکاری، خرید ۱۹.۵ درصد از سهام شرکت نفتی روسنفت توسط قطر و یک شرکت سوئیسی در سال ۲۰۱۶ بود که بهعنوان بزرگترین معامله خصوصیسازی در تاریخ روسیه شناخته میشود.
چالشها و آیندهنگری
با وجود این دستاوردها، بانکداری اسلامی در روسیه همچنان با چالشهایی روبهرو است. از جمله نبود یک چارچوب قانونی جامع، محدود بودن طرح به چهار منطقه، نبود آگاهی عمومی کافی درباره مفاهیم مالی اسلامی و کمبود نیروی متخصص. المیرا ایمانکولیوا، پژوهشگر مؤسسه شرقشناسی روسیه، تأکید دارد که برای توسعه سراسری این مدل باید قوانین مربوط به مالیات، بیمه و حسابداری نیز اصلاح شود.
او دو مسیر برای گسترش بانکداری اسلامی ترسیم میکند: یا ایجاد زیرساخت کامل قانونی از ابتدا، یا آغاز فعالیتها بهصورت محدود و همزمان با توسعه تدریجی قوانین، که روسیه فعلاً مسیر دوم را انتخاب کرده است.
توسعه بانکداری اسلامی در روسیه، بازتابی از تغییر راهبرد اقتصادی این کشور در مواجهه با چالشهای بینالمللی و داخلی است. از یکسو، جمعیت رو به رشد مسلمانان خواستار دسترسی به خدمات مالی سازگار با اعتقادات خود هستند، و از سوی دیگر، دولت بهدنبال جذب منابع مالی جدید و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اسلامی است. اگر روسیه بتواند زیرساختهای حقوقی، مالی و انسانی لازم را فراهم کند، بانکداری اسلامی میتواند به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد مقاومتی این کشور بدل شود.
منبع: فارس